چرا سیاست‌های اقتصادی اشتباه استمرار دارند؟
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۱۳۸۰
علینقی مشایخی در دنیای اقتصاد نوشت: وضیعت اقتصادی در دو دهه گذشته مناسب نبوده است. اکنون نیز به‌رغم تلاش دولت، تورم نزدیک به ۴۰ درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایه‌گذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور زیاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قدم اول برای خروج از این وضعیت باید پذیرفت که شرایط فعلی حاصل سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های خارجی و سیاست‌های داخلی، فرهنگی و اجتماعی طی چند دهه گذشته بوده است. این وضعیت نامطلوب از آسمان به ما نازل نشده، بلکه نتیجه تصمیمات و سیاست‌های دولت‌هاست. بدون پذیرش این واقعیت که شرایط روز نتیجه تصمیمات و سیاست‌های گذشته است، دریچه اصلاح و یادگیری برای بهبود شرایط بسته خواهد ماند. شرایط نامطلوب فعلی حاصل سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه‌های مختلف است، ولی این یادداشت بر سیاست‌های اقتصادی متمرکز است.
در مورد سیاست‌ها باید بین دو نوع سیاست تفاوت قائل شد: یکی سیاستی که اعلام می‌شود (Espoused theory) و دیگری سیاست‌ها و تصمیماتی که در عمل اتخاذ می‌شوند (Theory in practice). شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد حاصل تصمیمات در عمل است. برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بعد از جنگ تحمیلی یک دسته از سیاست‌ها را اعلام کرده‌اند، ولی در عمل سیاست‌های دیگری اعمال شده است.
مثال‌های زیادی از سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمال‌شده وجود دارد. سیاست اعلامی یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف ارز‌های ترجیحی و دولتی و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی از جمله سیاست‌های اعلامی بوده است. ولی سیاست‌ها در عمل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و وجود چند نرخ متفاوت برای ارز بوده است که زمینه فساد و رانت‌های عظیمی را ایجاد می‌کرد. سیاست اعلامی ایجاد بازار رقابتی و خودداری از قیمت‌گذاری مگر در بازار‌های انحصاری بوده و در عمل دولت کالاها را از کالا‌های اساسی تا خودرو و مواد خوراکی، قیمت‌گذاری می‌کرده است.
سیاست‌های اعلامی، دادن یارانه کالایی به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد با وجود قیمت‌های آزاد در بازار بوده و در عمل دادن یارانه همگانی با قیمت‌گذاری انرژی و دارو و نان و سایر اقلام بوده است. سیاست اعلامی، اصلاح قیمت‌های برق و دیگر حامل‌های انرژی متناسب با افزایش هزینه‌های تولید بوده و در عمل سیاست تثبیت قیمت‌ها و زمین‌گیر شدن صنایع آب و برق دنبال شده است. سیاست‌های اعلامی آزادی واردات با اعمال تعرفه‌های گمرکی مناسب بوده است تا رقابت بین کالا‌های داخلی و خارجی به‌طور کنترل‌شده برقرار شود، ولی سیاست اعمال‌شده ممنوعیت واردات برخی کالاها بوده است.
سیاست‌های اعلامی ضرورت رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF، اما سیاست‌های اعمالی فقدان تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF بوده است؛ بنابراین اگر بخواهیم ببینیم چه سیاست‌هایی به نتایج نامطلوب فعلی منجر شده است، باید به سیاست‌ها و تصمیماتی که مورد عمل قرار گرفته و توسط دولت‌ها و مجلس اتخاذ و اعمال شده است توجه کنیم. اگرچه کارشناسانی در سازمان‌ها و نهاد‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کار کرده و پیشنهاد‌هایی داشته‌اند؛ ولی نباید نظرات آنها مشکل‌آفرین تلقی شود، بلکه آنچه در عمل پیاده شده است باید مورد توجه قرار گیرد و موجب درس‌آموزی شود.
اگر کشور‌هایی را که در رشد و پیشرفت اقتصادی موفق بوده‌اند و در آنها نرخ تورم پایین، نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری بالا، بیکاری کم، صادرات فزاینده، ارزش پول ملی پایدار و گاهی افزایشی بوده است بررسی کنید، همه کم و بیش سیاست‌های اعلامی را که مبتنی بر علم اقتصادی است پی گرفتند؛ ارز آنها تک‌نرخی است و متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی تغییر می‌کند؛ اقتصادشان رقابتی است؛ قیمت‌گذاری ندارند؛ روابط خارجی خوبی با بازار‌های مهم دنیا که دارای تقاضای بالا، منابع مالی و صاحب تکنولوژی هستند دارند؛ امنیت سرمایه‌گذاری به وجود آورده‌اند؛ خروج سرمایه‌های مادی و انسانی نداشته‌اند و سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده‌اند.
در چنین شرایطی سوال مهم این است که چرا در چهار دهه گذشته سیاست‌های اعلامی که براساس دانش اقتصاد، تجارب کشور‌های موفق و شرایط کشور تنظیم می‌شد اعمال نشده است. در عمل سیاست‌هایی دنبال شده است که اقتصاد ایران را برخلاف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در منطقه از نظر عملکرد‌های کلان در رده‌های آخر اقتصاد‌های منطقه قرار داده است. چه عواملی مانع اتخاذ سیاست‌های مناسب شده است؟
دو دسته افراد در سیاست‌های اعمال‌شده موثر بوده‌اند. دسته اول مدیران ارشدی هستند که هدفشان بهبود وضع کشور است و در آن جهت تلاش کرده و تصمیمات عملی اتخاذ می‌کنند. چند عامل در رابطه با گروه مزبور مانع تصمیم‌گیری مناسب است. مانع اول عدم‌انطباق ذهن آنها با چیزی است که دانش اقتصادی ارائه می‌دهد. مدیران ارشد مسائل پیچیده اقتصادی را ساده‌انگارانه حل می‌کنند. به‌عنوان مثال، بسیاری تصور می‌کنند که قیمت‌گذاری روی کالاها مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در صورتی که قیمت‌گذاری روی کالا‌هایی که مورد تقاضاست و عرضه کافی ندارد موجب عدم‌سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت و افزایش عرضه، کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه و بالاخره افزایش کمبود و در نتیجه قیمت‌های بیشتر از قیمت‌های آزاد می‌شود یاتصور می‌شود با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز وقتی تورم داخلی بسیار بیشتر از تورم خارجی است ارزش پولی مالی حفظ می‌شود و کالا‌های وارداتی ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
این سیاست اولا درآمد ریالی دولت را که ناشی از فروش درآمد نفتی است کم می‌کند، کسری بودجه را زیادتر می‌کند، پایه پولی را افزایش می‌دهد و زمینه جهش بیشتر نرخ ارز را فراهم می‌آورد؛ آنچنان‌که تاکنون چنین بوده است. به‌علاوه سرکوب نرخ ارز، واردات را ارزان و صادرات کشور در بازار‌های خارجی را گران می‌کند که هر دو موجب کاهش درآمد‌های ارزی، سرکوب رشد صنعتی یا حتی در صورت استمرار باعث از بین رفتن صنایع ملی می‌شود؛ چنان‌که از اواخر دهه ۱۳۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ این اتفاق افتاد.
عامل دیگری که مانع اتخاذ تصمیمات مناسب توسط تصمیم‌گیران ارشد می‌شود، نگرانی از فشار‌های کوتاه‌مدت ناشی از اصلاح سیاست‌هاست. یک اصل در پویایی سیستم‌ها وجود دارد به نام اصل عملکرد بدتر قبل از عملکرد بهتر. مثلا اصلاح قیمت‌های انرژی که در ایران بسیار پایین‌تر از همه کشورها، حتی کشور‌های صادرکننده نفت است، ابتدا فشاری بر هزینه مصرف‌کنندگان انرژی وارد می‌کند، ولی با کمی تاخیر نتایج مثبت زیادی به بار می‌آورد؛ بهره‌وری مصرف انرژی را که در ایران بسیار پایین است افزایش می‌دهد و امکان صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده را زیاد می‌کند. با کاهش هزینه‌های یارانه انرژی دولت‌ها می‌توانند با استفاده از منابع آن یارانه‌ها وضع آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان را برای مردم بهتر کنند.
با کاهش هزینه یارانه‌ها، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند و تورم کم و مهار می‌شود. ولی حتی وقتی نتایج مثبت حذف یارانه‌های انرژی روشن می‌شود به خاطر فشار‌های کوتاه‌مدتی که حذف آن به مردم وارد می‌کند، تصمیم‌گیران از اتخاذ تصمیمات مناسب خودداری می‌کنند. تحمل فشار‌های کوتاه‌مدت توسط مردم برای کسب نتایج مناسب در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم وجود اعتماد و تعامل بین مردم و دولت، توجیه مردم در مورد نتایج سیاست‌هایی که فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اعمال سیاست‌ها به صورت تدریجی و پله‌ای با کمترین فشار به طبقات کم‌درآمد است.
عامل دیگری که بر تصمیمات در عمل اثر می‌گذارد، نقش دانش اقتصادی در متخصصان و تحصیل‌کرده‌های کشور است. در حالی که در کشور‌های صنعتی تقریبا در همه رشته‌های دانشگاهی دانشجویان یکی دو درس جدی اقتصاد را می‌گذرانند و با مبانی علم اقتصاد آشنا می‌شوند، در ایران این‌گونه نیست. تحصل‌کرده‌های رشته‌های علوم، مهندسی، پزشکی و بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی درکی از اقتصاد و چگونگی کارکرد نظام اقتصادی ندارند. در نتیجه جامعه ایران نیز با مبانی اقتصادی بیگانه است و ساده‌انگاری می‌کند. وقتی قیمت‌ها زیاد می‌شود یک خواست عمومی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها کنترل شود و گران‌فروشان تنبیه شوند. در صورتی که به جای آن باید روی کاهش کسری بودجه دولت با کاهش هزینه‌های دولت و بهبود ساختار درآمد‌های او که سبب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود متمرکز شوند.
دسته دوم که مانع اعمال سیاست‌های اصلاحی بر مبنای دانش اقتصادی می‌شوند کسانی هستند که از وجود رانت‌های اقتصادی نفع می‌برند. این افراد کسانی هستند که با مراکز تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع و تقسیم رانت ارتباط دارند. این ارتباط یا در نتیجه آشنایی آنان با مراکز تصمیم‌گیری است یا در نتیجه پرداخت رشوه و پرداخت بخشی از رانتی که نصیبشان می‌شود به افراد موثر در دستگاه‌های دولتی حاصل می‌شود. این عده برای ادامه شرایطی که رانت وجود دارد فضاسازی می‌کنند، تلاش می‌کنند، تصمیم‌گیران را از تصمیم بر مبنای علم اقتصاد می‌ترسانند، به طرفداران اصلاح سیاست‌ها انگ می‌زنند و حتی ممکن است تهدید کنند. به‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری خودرو در کشور و فاصله قیمت‌های رسمی با قیمت بازار آزاد خودرو، رانت زیادی ایجاد کرد.
در حالی که زیان انباشته خودروسازان که بهره‌وری پایینی دارند هر سال اضافه می‌شود، مبلغ هنگفتی نصیب کسانی شد که خودرو‌ها را با قیمت رسمی خریداری کرده و به قیمت بازار آزاد فروختند. هرگاه مساله حذف قیمت‌گذاری مطرح می‌شد، در مقابل وزارت صمت آشوبی به پا می‌شد تا مانع از بین رفتن رانت موجود شوند. همین مساله با ابعاد گسترده‌تر در مورد ارز‌های ترجیحی با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال آخر، مخالفت عده‌ای با تلاش برای رفع تحریم‌ها یا مخالفت با قبول شرایط FATF قابل درک نیست. دور زدن تحریم‌ها و حواله پول از طرق غیربانکی که برای مردم هزینه‌زاست منابع زیادی برای عده‌ای فراهم می‌آورد که بر طبل مخالفت با تلاش برای رفع تحریم یا پذیرش FATF می‌کوبند تا شرایط موجود حفظ شود.
چگونه باید با موانع یادگیری از گذشته، اصلاح سیاست‌ها را پی گرفت. اولین قدم توسعه و تعمیق گفتمان سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای دانش اقتصادی است. توسعه و تعمیق چنین گفتمانی از عهده کسانی برمی‌آید که دانش اقتصادی را عمیقا فراگرفته باشند. دانش اقتصاد مجموعه‌ای از تئوری‌ها و گزاره‌هایی است که در محافل علمی جهان پذیرفته شده و در کتاب‌های روز اقتصادی و مجلات علمی جهانی اقتصاد منعکس شده است.
آموزش‌های اقتصاد با کیفیت خوب و با استفاده از کتاب‌ها و مقالات روز دنیا باید توسعه یابد و افرادی با درک عمیق اقتصادی تربیت شوند که گفتمان علمی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تقویت کنند. توسعه و تعمیق این گفتمان و انعکاس آن در مجلات و روزنامه‌ها زمینه‌ساز تغییر و اصلاح ذهنیت تصمیم‌گیران و انطباق بیشتر ذهنیت آنها با مبانی علم اقتصاد است. آموزش مبانی اقتصاد با کیفیت خوب باید در نظام آموزشی و آموزش عالی کشور همگانی شود. سواد و فهم سازوکار‌های اقتصادی آنچنان‌که توسط علم اقتصاد تبیین شده است باید در جامعه ارتقا یابد. البته دستیابی به این هدف‌ها زمان‌بر است و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تحقق یابد. ولی فعالیت‌ها برای ارتقای فهم اقتصادی جامعه باید شروع شود.
برخی سیاست‌های اصلاحی مانند توقف قیمت‌گذاری و تعطیلی سازمان‌های مسوول این کار می‌تواند به صورت فوری انجام شود. برخی سیاست‌هایی که هزینه اقتصادی نداشته و موجب گشایش اقتصادی و زمینه‌سازی افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌شوند، مانند تلاش جدی برای بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها و پذیرش استاندار‌های FATF می‌تواند به‌سرعت شروع شود. اصلاح برخی از سیاست‌ها مستلزم تهیه نقشه راه و پیاده‌سازی مرحله‌ای است تا ضمن جلوگیری از شوک‌های ناشی از سیاست‌ها که موجب به‌هم‌ریختن ساختار معیشت و زندگی مردم و نگرانی سیاستمداران می‌شود، مسیر اصلاح را با سرعت مناسب طی کند. این روش در برنامه سوم برای اصلاح قیمت‌های انرژی طراحی شد که با تصمیم مجلس آن زمان برای تثبیت قیمت‌ها متوقف شد.
قبل از حذف قیمت‌گذاری برای کالا‌های اساسی و دارو باید سیستم اعطای کوپن یا توانمندسازی بیمه‌ها برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد طراحی و مستقر شود. اصلاح قیمت‌های انرژی باید به‌تدریج و پله‌ای همزمان با حمایت از بهبود سیستم‌های مصرف انرژی برای افزایش بهره‌وری انجام شود. آنچه مسلم است ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشور‌های دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود. باید سیاست‌ها براساس علم اقتصاد و یادگیری از تجربه گذشته و همچنین یادگیری از تجارب کشور‌های موفق تغییر کند و اصلاح شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران فقر تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سیاست ها و تصمیمات سیاست های اعلامی اصلاح قیمت دانش اقتصادی رفع تحریم ها تصمیم گیران دانش اقتصاد سیاست ها علم اقتصاد سیاست هایی قیمت گذاری تحریم ها دهه گذشته اعمال شده کوتاه مدت بهره وری نرخ ارز کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۱۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف
به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند